به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان غربی به نقل از ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه، حسین پناهی در کمیسیون حقوقی و اقتصادی هفتاد و هفتمین اجلاس رؤسای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها، با بیان اینکه عملکرد دولت به‌ تنهایی نمی‌تواند تمام نیازها و مطالبات شوراها را تأمین کند، اظهار داشت: شوراها باید بخشی از مطالبات خود را به صورت رسمی تعیین کنند تا امکان مطالبه حقوقی و مالی آن در آینده فراهم شود.

وی افزود: در صورت فشارهای مالی یا اجرایی برای انجام پروژه‌ها، می‌توان با پیش‌بینی ساز وکار مشارکتی، بخشی از هزینه‌ها را تأمین کرد و همزمان زمینه مطالبه آنی از دولت را نیز ایجاد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: مستندسازی دقیق، تعیین سازوکار مالی شفاف و برنامه‌ریزی قانونی، امکان پیگیری مطالبات شوراها را در آینده فراهم می‌کند و همزمان مشارکت شهروندان را در مدیریت شهری افزایش می‌دهد.

پناهی تأکید کرد: ثبت رسمی هزینه‌ها و مصوبات باعث افزایش شفافیت و کاهش سوءتفاهم‌ها خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اهمیت آینده‌نگری و آمادگی در برابر بحران‌های مالی و اجرایی، افزود: شوراها می‌توانند با استفاده از داده‌ها و آمار واقعی، تصمیم‌گیری‌های علمی و مؤثری داشته باشند و از منابع شهری به صورت بهینه بهره ببرند.

پناهی از رشد جذب سرمایه در شهر ارومیه خبر داد و گفت: این پروژه‌ها که با بهره‌گیری از شیوه‌نامه ابلاغی و اصلاحی گذشته اجرا شده اند، توانسته‌اند درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: این مسیر هرچند با چالش‌هایی از جمله پرونده‌های حقوقی و مشکلات مالی همراه بود اما تجربه موفقی برای شهرداری بوده است. پناهی خاطرنشان کرد: برخی پروژه‌ها با سرمایه‌گذاران خارج دچار مشکلاتی از جمله مسائل اراضی و تأمین مالی شده‌اند که روند اجرای آن‌ها را به تأخیر انداخته است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه مالی جدید سرمایه‌گذاری که اخیراً ابلاغ شده مسیر اجرای پروژه‌ها را طولانی و پیچیده کرده است، ادامه داد: این در حالی است که در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار امکان ثبت و پیگیری طرح خود در سامانه را ندارد حتی اگر آورده مالی خود را تأمین کرده باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به نقش توسعه خدمات و زیرساخت‌ها در تسهیل روند سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: ایجاد سرویس‌ها و خدمات پشتیبان، بستر لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف فراهم کرده و زمینه‌ساز تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد بود.

پناهی ادامه داد: با بازگشت به شیوه‌نامه اصلاحی گذشته فرآیند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها تسهیل می یابد تا پروژه‌های شهرداری سریع‌تر و با حداقل چالش اجرایی به درآمد پایدار برسند.