در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد:
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.
* استعفاي كتبي با تصويب شورا
* بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
* تعليق طبق مقررات قانوني
* فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2- بررسي و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر. تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري. تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها. 27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره. تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود. تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني تبصره - کليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد که اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا ي شهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي بع شئراي شهرستا ن و استا ن ارسال کند.
32- واحدهاي شهرستاني کليه سازمانها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غير دولتي که در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهري که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکار يبا شوراي تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34- بررسي و تآئيد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي